اینکه اگر در گذشته ممنوعیت مرتفع ساختن منازل کفار ذمّی نسبت به مسلمین، به دلیل منع از علو و برتری آنها به شمار می‌رفت، آیا در شرایط کنونی نیز مرتفع بودن منازل آنها از مصادیق بارز سلطه و برتری کفار بر مسلمین به شمار می‌رود یا نه؟ یا اگر در گذشته چاپ و نشر کتب ضالّه در جامعه مسلمین حرام بود آیا امروزه که در عصر انفجار اطلاعات به سر می‌بریم اینگونه محدودیت‌ها مثمر ثمرخواهد بود یا قدرت پاسخگویی دین اسلام به شبهات عصر حاضر رافع این نگرانی خواهد بود و با سهولت دسترسی به اینترنت و یافتن پاسخ شبهات، آیا ممنوعیت چاپ و نشر آن آثار، هنوز هم‌وجهۀ شرعی دارد؟ آیا با تغییراتی که در موضوعات و مصادیق علو و برتری کفار در شرایط کنونی به وجود آمده، می‌توان در احکام صادره در خصوص اهل کتاب تجدید نظر کرد؟ پاسخ این سؤالات و سؤالات مشابه دیگر در گروی تبیین تئوری مقتضیات زمان و مکان ارائه شده توسط امام خمینی است.
احکامی همچون عدم جواز ازدواج دائم با اهل ذمّه، عدم پذیرش شهادت ذمّی، عدم ارث بردن کافر از مسلمان، عدم قصاص مسلمان در صورت کشتن ذمّی، جاری نشدن حد بر مسلمان در صورت قذف کافر ذمّی، کمتر بودن دیه اهل کتاب از مسلمان، حرمت ذبائح ذمّی، نجاست ذمّی، عدم جوازمرتفع بودن منازل کفار ذمّی، عدم جواز نشر کتب مختص اهل کتاب و غیره نیز برگرفته از این آیات شریفه است؛ اما آنچه که به ذهن می‌رسد آن است که آیا در شرایط کنونی جوامع بشری، مصادیق سلطة کفار بر مسلمین ثابت مانده یا تغییر پیدا کرده است؟ و به تبع آن، این احکام صادره هنوز به قوت خود باقی هستند یا بسیاری از آنها موضوعیت خود را از دست داده و قابل اجرا نیستند؟ پاسخگویی به این سؤال وظیفة خطیر فقهای متأخر است که با شناخت شرایط جدید و مطابق با نیازهای روز، احکام شرعی مربوط به اهل کتاب را مورد بازبینی و تجدید نظر قرار داده و با شرایط زمانه تطبیق دهند.
در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی ــ فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویّه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینة اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد (ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی 1385ج21: 178-177).
انتخاب گزینه چهارم نیز اگرچه آزادی عمل بسیاری را برای این دسته از غیر مسلمانان به دنبال خواهد داشت، اما نوعی اجحاف و بی عدالتی نسبت به مسلمانان قلمداد خواهد شد، چون مسلمانان، از لحاظ شرعی موظف اند که خمس و زکات اموال خود را پرداخته و علاوه بر آن، در تأمین هزینه های دیگر حکومت اسلامی، از جمله هزینه های دفاعی آن مشارکت ورزند و چه بسا مجموع این هزینه ها، به مراتب بیش از جزیه ای باشد که برای دیگران در نظر گرفته شده است!. با نگاهی به گروه های فوق، به سادگی می توان دریافت که ایمان قلبی و یا همان دین، موضوعی نیست که بتوان آن را با اکراه و اجبار بر دیگران تحمیل نموده و در قلب آنان جای داد و قرآن نیز همین واقعیت موجود را اعلام می نماید، اما باید توجه داشت همان خداوندی که فرموده "لا اکراه فی الدین[9] ،" در جای دیگری بیان نموده که تنها دینی که مورد پذیرش خداوند بوده، اسلام است[10] و یا این که دین های دیگر، مورد پذیرش خداوند نیستند.
خداوند در قرآن کریم؛ به عنوان اصلی بنیادین و سرنوشت ساز، مسلمانان را به صلح و همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمانانی که ستمی در حقشان روا نداشته اند، فرا خوانده است[13] و حتی در صورت بروز جنگ نیز به مسلمانان و در رأس آنان، به پیامبر (ص) توصیه نموده است که اگر دشمن، تمایل خود را به آتش بس و صلح نشان داد، شما نیز از ادامه جنگ منصرف شده و با توکل بر خدا، در صدد انعقاد معاهده صلح برآیید. حال، اگر با رعایت تمام اصول انسانی، محل سکونت غیر مسلمانانی طی جنگ های تدافعی و یا حتی طی معاهده ای صلح آمیز؛ مانند معاهده پیامبر (ص) با مسیحیان نجران، به قلمرو کشور اسلامی افزوده شود و آنان نیز با استفاده از آزادی موجود در حکومت اسلامی، تصمیم به باقی ماندن در دین قبلی خود داشته باشند، مالیات جزیه، عادلانه ترین راهی است که می توان برای چنین اشخاصی در نظر گرفت.
براین اساس، گزینه چهارم نیز چندان مناسب به نظر نرسیده و تنها گزینه پنجم باقی می ماند که در آن، غیر مسلمانان با وجود آن که اجباری در تغییر دین خود ندارند، اما برای زندگی در جامعه اسلامی و بهره برداری از پشتیبانی حکومت و تأمین امنیت و آسایش خود، مالیاتی را تحت عنوان "جزیه" پرداخت نمایند که طبق روایات، مقدار آن نباید از توانایی های فرد جزیه دهنده بیشتر باشد. در کلامی از پیامبر اکرم (ص) مشاهده می نماییم که ایشان می فرمایند: "صلح را تا زمانى که موجب سستى پایه هاى دین نگردد، مفیدتر از جنگ و خونریزى مى دانم"،[17] و به دلیل همین تفکر است که مهم ترین دورهاى که در آن، دین اسلام گسترش پیدا نمود، دوره آتش بسى بوده که بعد از ماجراى صلح حدیبیه بین مسلمانان و کفار قریش به وجود آمده بود.
از پاره‌ای روایات و سخنان و تعبیرهای فقیهان در باب جزیه به روشنی استفاده می‌شود که این نظام، تنها دربارة اقلیّت‌های دینی که در حوزة حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، اجرا می‌شود؛ از جمله حفص بن غیاث از امام صادق(ع) در مورد زنان اهل ذمّه می‌پرسد: «کَیْفَ سَقَطَتِ الْجِزْیَةُ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِی دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَ وَ إِنْ قَاتَلَتْ أَیْضاً فَأَمْسِکْ عَنْهَا مَا أَمْکَنَکَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِی دَارِ الْحَرْبِ کَانَ ذَلِکَ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّیَ الْجِزْیَةَ لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهَا: چگونه واجب بودن جزیه از آنان برداشته شده است؟ امام (ع) می‌فرماید: رسول خدا (ص) از کشتن زنان و کودکان در حوزة اقتدار کافران، بازداشت، مگر اینکه آنان نیز در جنگ شرکت کنند.
زراره می‌گوید: «به امام صادق (ع) عرض کردم: حدِّ جزیه بر اهل‌کتاب چیست؟ آیا بر آنان مقدار معیّنی است که نباید از آن به مقدار دیگر عدول کرد؟ فرمود: «وَ ذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ یَأْخُذُ مِنْ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ مَا یُطِیقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ (مِنْ أَنْ) یُسْتَعْبَدُوا أَوْ یُقْتَلُوا فَالْجِزْیَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا یُطِیقُونَ لَهُ أَنْ (یَأْخُذَهُمْ بِهِ) حَتَّى یُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ- وَ کَیْفَ یَکُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا یَکْتَرِثُ لِمَا یُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى لَا یَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَیَأْلَمَ لِذَلِکَ فَیُسْلِم: این در اختیار، امام است، از هر نفر آنان، آنچه را بخواهد می‌گیرد، به اندازه مال و توانش.